الخطوط الأمامية لكرة السلة

شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق (1936-1952) تحولات كبيرة تأثرت بالسياسات الداخلية والخارجية، وكذلك بالتغيرات العالمية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. كان الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، وخاصة القطن الذي كان المحصول النقدي الرئيسي لمصر. ومع ذلك، واجهت البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التضخم وارتفاع الأسعار وعدم المساواة الاجتماعية. الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروق

الاعتماد على الزراعة والقطن

كان القطن العمود الفقري للاقتصاد المصري في تلك الفترة، حيث مثل الجزء الأكبر من الصادرات المصرية. ومع ذلك، أدت التقلبات في أسعار القطن العالمية إلى عدم استقرار الدخل القومي. كما أن النظام الزراعي كان يعاني من سيطرة كبار الملاك على الأراضي، بينما عانى الفلاحون من الفقر والديون.

التأثيرات العالمية والسياسات الاقتصادية

أثرت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بشكل كبير على الاقتصاد المصري. فقد شهدت البلاد نموًا اقتصاديًا مؤقتًا بسبب زيادة الطلب على المنتجات المصرية من قبل القوات البريطانية المتمركزة في مصر. ومع ذلك، بعد انتهاء الحرب، عانت مصر من التضخم وارتفاع الأسعار، مما زاد من معاناة الطبقات الفقيرة.

كما حاولت الحكومة المصرية تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الصناعة، لكن التقدم كان بطيئًا بسبب نقص الاستثمارات وضعف البنية التحتية.

عدم الاستقرار السياسي وتأثيره على الاقتصاد

أدت الاضطرابات السياسية في نهاية عهد الملك فاروق، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية وانتشار الفساد، إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية. وأخيرًا، أدت ثورة يوليو 1952 إلى نهاية حكم الملك فاروق وبداية عهد جديد في مصر.

في الختام، كان الاقتصاد المصري في عهد الملك فاروق يعاني من اختلالات هيكلية، حيث كان يعتمد بشكل كبير على الزراعة دون تنويع كافٍ، كما تأثر بالتقلبات العالمية والفساد الداخلي. كل هذه العوامل ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما مهد الطريق للتغيير السياسي الكبير في عام 1952.