الخطوط الأمامية لكرة السلة

فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذهالشهاداتالتيتقدمعائداًشهرياًثابتاًتثيرجدلاًبينالفقهاءوالعلماءحولمدىتوافقهامعأحكامالشريعة.شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

منالناحيةالفقهية،يعتمدالحكمعلىطبيعةالعقدالمبرمبينالبنكوالعملاء.إذاكانتالشهادةتعتمدعلىنظامالمرابحةأوالمشاركةأوالمضاربةالشرعية،وتلتزمبضوابطالمعاملاتالماليةالإسلامية،فقدتكونجائزة.أماإذاتضمنتعنصرالرباأوالغررأوالجهالة،فإنهاتكونمحرمةشرعاً.

يشترطلجوازهذهالشهاداتأنتكونالأموالمستثمرةفيأنشطةتجاريةحلال،وأنيكونالربحناتجاًعنمشاركةحقيقيةفيالأرباحوالخسائروليسنسبةثابتةمضمونةمسبقاً.كمايجبأنيتحملالعميلجزءاًمنالمخاطرةالتجارية،لأنالإسلاميحرمالكسببدونتحملمخاطرة.

البنكالأهليالمصرييصرحبأنشهاداتهذاتالعائدالشهريتخضعلرقابةالهيئةالشرعيةالتابعةله،والتيتضمنتوافقالمنتجمعأحكامالشريعة.ومعذلك،ينصحالمستثمرونالمسلمونبالتحققمنحيثياتالعقدوضوابطالاستثمارقبلالإقدامعلىشراءهذهالشهادات.

فيالنهاية،يبقىالقرارالفرديلكلمستثمربعداستشارةأهلالعلمالثقات،والاطلاععلىتفاصيلالعقد،والتأكدمنخلوالمعاملةمنالمحظوراتالشرعية.فالاستثمارالحلالليسمجردوسيلةلكسبالمال،بلهوجزءمنالعبادةوالالتزامبأوامراللهتعالى.

فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذهالشهاداتالاستثماريةالتيتقدمعوائدشهريةثابتةتثيرجدلاًبينالفقهاءوالعلماءحولمدىتوافقهامعأحكامالإسلام.

مفهومشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري

تعتبرشهاداتالاستثمارذاتالعائدالشهريأحدالمنتجاتالمصرفيةالتييقدمهاالبنكالأهلي،حيثيقومالعميلبإيداعمبلغمعينلمدةمحددة،ويحصلعلىعائدشهريثابتبنسبةمئويةمتفقعليهامسبقاً.هذهالشهاداتتشبهإلىحدكبيرنظامالفائدةالتقليديةالذيتتعاملبهالبنوكالتقليدية.

الرأيالشرعيفيشهاداتالعائدالشهري

منوجهةالنظرالشرعية،فإنمعظمعلماءالمسلمينيرونأنهذهالشهاداتتدخلفينطاقالرباالمحرم،وذلكللأسبابالتالية:

1. ضمانالعائد:حيثأنالعائدمضمونبغضالنظرعننتيجةاستثمارالأموال
2. تحديدالعائدمسبقاً:يتمالاتفاقعلىنسبةالعائدمقدماً
3. عدممشاركةالمخاطرة:البنكيتحملجميعالمخاطروليسالمودع

آراءالمفتينالمعاصرين

أصدرتالعديدمنالهيئاتالشرعيةفتاوىتحرمهذاالنوعمنالشهادات،منها:-قرارمجمعالفقهالإسلاميالتابعلمنظمةالمؤتمرالإسلامي-فتاوىدارالإفتاءالمصرية-قراراتهيئةالرقابةالشرعيةفيالعديدمنالبنوكالإسلامية

البدائلالشرعية

للمسلمينالراغبينفيالاستثمارالشرعيعدةبدائل،منها:1.شهاداتالاستثمارالإسلاميةالتيتعتمدعلىالمرابحةأوالمضاربة2.صناديقالاستثمارالإسلامية3.المشاركةفيمشاريعاستثماريةحقيقية4.شراءأسهمالشركاتالنقية

الخلاصة

بناءًعلىالأدلةالشرعيةوأقوالالعلماء،فإنشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريتدخلفينطاقالمعاملاتالربويةالمحرمةفيالإسلام.وينصحالباحثونعنالاستثمارالحلالبالتوجهنحوالبدائلالإسلاميةالمتاحةالتيتحققالمنفعةدونالوقوعفيالمحظورالشرعي.كماينبغيعلىالمسلمالاستفسارمنالجهاتالشرعيةالموثوقةقبلالدخولفيأيمعاملةمالية.