الخطوط الأمامية لكرة السلة

فيظلالتطوراتالاقتصاديةوالماليةالتييشهدهاالعالم،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنالحكمالشرعيلشهاداتالبنوك،وهلهيحلالأمحرام؟هذاالسؤاليطرحنفسهبقوةفيظلانتشارهذهالشهاداتكأداةاستثماريةتوفرعائدًاماليًا،ولكنهلهذاالعائديتوافقمعأحكامالشريعةالإسلامية؟شهاداتالبنوكحرامأمحلال؟

مفهومشهاداتالبنوك

شهاداتالبنوكهيوثائقماليةتصدرهاالبنوككأداةلجذبالمدخرات،حيثيودعالشخصمبلغًامعينًامنالماللفترةمحددة،ويحصلفينهايةالمدةعلىالمبلغالأصليبالإضافةإلىعائدماليمحددمسبقًاأومتغيرحسبشروطالعقد.وتختلفهذهالشهاداتمنحيثالمدةونسبةالعائد،ولكنالسؤالالأهمهو:هلهذهالمعاملةتتضمنربامحرمًاشرعًا؟

الرأيالشرعيفيشهاداتالبنوك

اختلفالعلماءفيحكمشهاداتالبنوك،ويمكنتقسيمآرائهمإلىاتجاهينرئيسيين:

1.الرأيالقائلبالتحريم

يرىبعضالعلماءأنشهاداتالبنوكحراملأنهاتقومعلىأساسالفائدةالثابتةأوالمتغيرة،والتيتعتبرمنالرباالمحرمبنصالقرآنالكريمفيقولهتعالى:{ وَأَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا}(البقرة:275).كماأنهذهالشهاداتتشبهالقروضالربوية،حيثيضمنالبنكللمودععائدًاماليًابغضالنظرعننتيجةاستثمارالأموال،وهذايتنافىمعمبدأالمشاركةفيالربحوالخسارةالذيتقومعليهالمعاملاتالإسلامية.

2.الرأيالقائلبالإباحةبشروط

بينمايرىآخرونأنبعضأنواعشهاداتالبنوكقدتكونحلالًاإذاخلتمنالرباوطبقتشروطالمعاملاتالإسلامية،مثلأنتكونمرتبطةباستثماراتحقيقيةوتوزعالأرباحبناءًعلىأرباحفعليةوليسفائدةثابتة.كمايشترطأنتكونالشهادةقائمةعلىمبدأالمضاربةأوالمشاركة،حيثيتحملالبنكوالمودعجزءًامنالمخاطرة.

الخلاصة

فيالنهاية،فإنالحكمعلىشهاداتالبنوكيتوقفعلىطبيعةالعقدوشروطها.فإذاكانتتعتمدعلىالفائدةالثابتةفهيحرامبإجماعالعلماء،أماإذاكانتمبنيةعلىأسسشرعيةوتلتزمبمبادئالمشاركةفيالربحوالخسارةفقدتكونجائزة.لذلك،ينبغيللمسلمأنيتأكدمنطبيعةالشهادةويستفتيأهلالعلمقبلالاستثمارفيها.

واللهأعلم،وهوسبحانهوتعالىالهاديإلىسواءالسبيل.