الخطوط الأمامية لكرة السلة

تشهد العلاقات المصرية الإثيوبية تطورات جديدة اليوم في ظل استمرار الخلافات حول سد النهضة وتأثيره على الأمن المائي المصري. مع استئناف المحادثات بين الجانبين تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، تبرز تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى حلول مرضية للطرفين في ظل تعنت أديس أبابا في المواقف. أخبارمصروإثيوبيااليومتطوراتساخنةحولسدالنهضةوالأمنالمائي

تصاعد التوترات حول ملء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا مؤخراً عن استكمال المرحلة الرابعة من ملء خزان سد النهضة، وهو ما أثار غضباً رسمياً وشعبياً في مصر التي تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل. وأعربت الخارجية المصرية عن "قلقها البالغ" من هذه الخطوة الأحادية، مؤكدة أنها تهدد استقرار المنطقة.

من جهتها، تصر أديس أبابا على أن السد ضروري للتنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، بينما تحذر القاهرة من مخاطر الجفاف وانخفاض حصة مصر التاريخية من المياه.

جهود الوساطة الأفريقية والدولية

تحت ضغط دولي متزايد، يعقد الاتحاد الأفريقي جلسات طارئة لبحث الأزمة، مع تأكيد مصر على ضرورة وجود ضمانات قانونية ملزمة تحمي حقوقها المائية. كما أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استعدادهما لدعم الحوار، فيما تتجه إثيوبيا نحو تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا للحصول على دبلوماسي أكبر.

ردود فعل الشارع المصري

على الصعيد الداخلي، تشهد مصر حملات شعبية واسعة تحت هاشتاج #أنقذوا_النيل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة الإثيوبية في القاهرة. ويطالب نشطاء بفرض عقوبات اقتصادية على أديس أبابا إذا استمرت في "الاستيلاء على حقوق مصر المائية".

تحليلات مستقبلية

يرى مراقبون أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة، حيث قد تلجأ مصر إلى خيارات أكثر حزماً إذا فشلت المفاوضات، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن أو تعزيز تحالفاتها الإقليمية. بينما قد تضطر إثيوبيا لمراجعة سياستها تحت ضغط الأزمات الاقتصادية والاحتياج للاستثمارات الأجنبية.

يبقى ملف سد النهضة أحد أخطر الملفات التي تهدد الاستقرار في شمال شرق أفريقيا، مع تركيز جميع الأطراف على حماية مصالحها الوطنية في معركة المياه التي قد تحدد مستقبل المنطقة لعقود قادمة.