لا يزال ملف سد النهضة الإثيوبي يشهد تطورات جديدة بين مصر وإثيوبيا، حيث تستمر الخلافات حول ملء وتشغيل السد الذي يعد مصدر قلق رئيسي لمصر بسبب تأثيره المحتمل على حصتها من مياه النيل. في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بين البلدين مع استمرار إثيوبيا في خططها لملء السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان. آخرأخبارسدالنهضةبينمصروإثيوبياتطوراتجديدةومخاوفمستمرة

الموقف المصري: تحذيرات ومطالب دولية

أكدت مصر مجدداً على رفضها لأي إجراء أحادي الجانب من قبل إثيوبيا، محذرة من عواقب وخيمة على الأمن المائي المصري في حال استكمال الملء الثالث للسد دون اتفاق. وقد طالبت القاهرة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على أديس أبابا للالتزام بالحلول التفاوضية، معتبرة أن السد يمثل تهديداً وجودياً لملايين المصريين الذين يعتمدون على مياه النيل في الشرب والزراعة.

الموقف الإثيوبي: إصرار على المضي قدماً

من جانبها، تؤكد إثيوبيا أن سد النهضة ضروري لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء، وتصر على أن المشروع لن يسبب ضرراً كبيراً لمصر والسودان. وقد أعلنت أديس أبابا مؤخراً عن استكمال مراحل جديدة من الملء، معتبرة أن ذلك حق سيادي لا يقبل المساومة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن يؤدي التخزين الكامل للسد إلى تقليل تدفق المياه بشكل كبير نحو مصر، خاصة في سنوات الجفاف.

الوساطة الأفريقية والدولية

على الرغم من الجهود المتكررة للوساطة، بما في ذلك مبادرات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لم يتم التوصل إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف. وتشير تقارير إلى أن مصر قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً إذا استمر الجمود في المفاوضات، بينما تطالب إثيوبيا بالتركيز على الحوار الأفريقي.

مستقبل الأزمة

مع استمرار التعنت من الجانبين، يبقى مستقبل أزمة سد النهضة غامضاً. فهل ستنجح الضغوط الدولية في إجبار إثيوبيا على تقديم تنازلات؟ أم أن مصر ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لحماية حقوقها المائية؟ في كل الأحوال، يبدو أن الشهور المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا الصراع الطويل.

في الختام، تظل أزمة سد النهضة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في المنطقة، حيث تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والبيئية. ويبقى الأمل معقوداً على إيجاد حل تفاوضي يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصالح أي منها.