الخطوط الأمامية لكرة السلة

في ظل التطورات المستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، لا تزال مصر وإثيوبيا تتبادلان المواقف والتصريحات حول تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل. تعتبر القضية واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المنطقة، حيث تؤثر مباشرة على الأمن المائي لمصر والسودان. آخرالأخبارعنمصروإثيوبياتطوراتجديدةحولسدالنهضةوالأمنالمائي

موقف مصر من سد النهضة

أكدت مصر مجددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية، خاصة في ظل المخاوف من انخفاض حصتها السنوية من مياه النيل في حالة ملء السد دون تنسيق. وقد حذرت القاهرة من أن أي إجراء أحادي من جانب إثيوبيا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

رد إثيوبيا والموقف الحالي

من جانبها، أعلنت إثيوبيا أن سد النهضة هو مشروع تنموي حيوي يهدف إلى توفير الكهرباء لملايين المواطنين، مؤكدة أن الملء الثالث للخزان سيتم وفقًا للجدول الزمني المخطط له. وأشارت أديس أبابا إلى استعدادها للحوار، لكنها رفضت أي شروط تمس حقها في استخدام الموارد المائية.

وساطات ودور المجتمع الدولي

تدخلت عدة أطراف دولية وإقليمية للوساطة بين البلدين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لكن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن حل نهائي. وتأمل مصر في ضمان دعم دولي أكبر لموقفها، خاصة في ظل المخاوف من تأثير السد على الزراعة والاقتصاد المصري.

مستقبل المفاوضات والتحديات القادمة

مع استمرار الجمود في المفاوضات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الجهود الدبلوماسية في تجنب تصعيد الأزمة؟ تشير التوقعات إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، خاصة مع اقتراب إثيوبيا من إتمام مراحل الملء الثالث لخزان السد.

في الختام، تبقى قضية سد النهضة اختبارًا صعبًا للدبلوماسية المصرية والإثيوبية، حيث يتوقف عليها مستقبل ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه والزراعة.