الخطوط الأمامية لكرة السلة

شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق (1936-1952) تحولات كبيرة تأثرت بالسياسات الداخلية والخارجية، وكذلك بالتغيرات العالمية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. كان هذا العصر بمثابة فترة انتقالية بين النظام الملكي القديم وبدايات التوجه نحو التصنيع والاستقلال الاقتصادي. اقتصادمصرفيعهدالملكفاروق

الوضع الاقتصادي العام

في بداية حكم الملك فاروق، كان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، حيث كان القطن هو المحصول الرئيسي الذي يمثل العمود الفقري للصادرات المصرية. ومع ذلك، كانت ملكية الأراضي الزراعية مركزة في أيدي عدد قليل من كبار الملاك، مما خلق فجوة اجتماعية واقتصادية كبيرة بين الطبقات.

أدت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) إلى تعطيل التجارة العالمية، مما أثر على صادرات القطن المصرية. ومع ذلك، استفادت مصر من وجود القوات البريطانية على أراضيها، حيث زادت الطلبات العسكرية على المنتجات المحلية، مما أدى إلى نمو محدود في بعض القطاعات الصناعية.

محاولات الإصلاح والتصنيع

بعد الحرب، حاولت الحكومة المصرية تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع التصنيع. تم إنشاء بعض المصانع في مجالات النسيج والصناعات الغذائية، لكن التقدم كان بطيئًا بسبب نقص رأس المال والخبرة الفنية. كما ظل الاقتصاد يعاني من التبعية للسياسات البريطانية، حيث كانت بريطانيا تسيطر على قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي.

في أواخر الأربعينيات، تفاقمت الأزمات الاقتصادية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه المصري. أدى ذلك إلى زيادة السخط الشعبي، خاصة بين الفقراء والطبقة الوسطى، الذين عانوا من صعوبات معيشية متزايدة.

الفساد وتراجع الاقتصاد

اتسم عهد الملك فاروق بانتشار الفساد وسوء الإدارة، حيث كانت الثروة تتركز في يد النخبة الحاكمة بينما عانت الغالبية العظمى من الشعب من الفقر. كما أن الأموال التي دخلت البلاد خلال الحرب لم تُستثمر بشكل فعال في تطوير البنية التحتية أو دعم الصناعة المحلية.

أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى تفاقم الاستياء من النظام الملكي، مما ساهم في اندلاع ثورة يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق وأدت إلى تغيير جذري في النظام السياسي والاقتصادي في مصر.

الخلاصة

رغم بعض المحاولات للإصلاح، فإن اقتصاد مصر في عهد الملك فاروق ظل يعاني من التبعية الزراعية والفساد وعدم العدالة الاجتماعية. كانت هذه الفترة تمهيدًا لتحولات كبرى في الاقتصاد المصري بعد الثورة، حيث بدأت مصر تتجه نحو سياسات التصنيع والتأميم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.