الخطوط الأمامية لكرة السلة

أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.8% خلال العام المالي الجديد 2024/2025، مؤكدًا أن هذه النسبة تعكس التوجهات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "مستقبل الاقتصاد المصري" الذي عقد بالقاهرة اليوم بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين. وزيرالماليةالمصرينستهدفتحقيقنمواقتصاديبنسبةخلالالعامالماليالجديد

وأوضح معيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو، تشمل تحفيز القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

من جهة أخرى، توقع وزير المالية انخفاض معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 7% و9% بنهاية العام الجاري، بعد أن سجل أعلى مستوياته خلال العام الماضي بسبب الأزمات العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأكد أن البنك المركزي المصري يواصل سياساته النقدية المدروسة لضمان استقرار الأسعار ودعم القوة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق متصل، كشف معيط عن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق الحكومي. كما أعلن عن إطلاق مبادرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتوفر ملايين فرص العمل.

وأشاد الخبراء الاقتصاديون المشاركون في المؤتمر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، معتبرين أن تحقيق نسبة 4.8% يمثل هدفًا واقعيًا في ظل الإصلاحات الجارية. كما دعوا إلى زيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة لضمان نمو مستدام.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% للعام الحالي، في إشارة إلى تحسن الأداء الاقتصادي تدريجيًا بعد تطبيق برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الجانبين. وتتطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.