تعتبرشهاداتالبنوكمنأكثرالقضاياالماليةإثارةللجدلفيالعالمالإسلامي،حيثيختلفالعلماءحولحكمهاالشرعيبينالتحريموالإباحة.فيهذاالمقالسنستعرضآراءالفقهاءوأدلتهمحولهذهالمسألةالحساسةالتيتهمالملايينمنالمسلمين.شهاداتالبنكحرامأمحلال؟حكمهاالشرعيبالتفصيل

ماهيشهاداتالبنوك؟

شهاداتالبنوكهيوثائقاستثماريةتصدرهاالبنوكلعملائهامقابلإيداعمبلغمعينمنالماللفترةمحددة،معوعودبعائدماليمحددأومتغير.وتأخذهذهالشهاداتأشكالاًمختلفةمثلشهاداتالإيداعلأجلأوشهاداتالاستثمار.

آراءالفقهاءفيحكمشهاداتالبنوك

ينقسمالعلماءالمعاصرونفيحكمشهاداتالبنوكإلىفريقينرئيسيين:

1.فريقالتحريم:

ويستندهذاالفريقإلىعدةأدلةمنها:-أنالعائدالمضمونعلىالشهاداتيشبهالرباالمحرم-أنالبنوكالتقليديةتعتمدفياستثماراتهاعلىأنشطةمحرمةشرعاً-أنالشهادةتشبهالقرضبفائدةوهومحرمبالنصالقرآني

2.فريقالإباحة:

ويرىهذاالفريقأن:-بعضأنواعالشهاداتقدتكونمباحةإذاخلتمنالربا-هناكشهاداتاستثماريةتعتمدعلىالمشاركةفيالربحوالخسارة-بعضالبنوكتقدمشهاداتمتوافقةمعالشريعةالإسلامية

الشروطالشرعيةلشهاداتالبنوكالحلال

حددالعلماءعدةشروطلكيتكونالشهادةالبنكيةحلالاً،منها:1.أنلايكونهناكوعدبعائدمضمونمسبقاً2.أنيعتمدالاستثمارعلىأساسالمشاركةفيالربحوالخسارة3.أنتبتعدأنشطةالاستثمارعنالمجالاتالمحرمة4.أنتكونالشهادةخاليةمنالغرروالجهالة

البدائلالشرعية

بالنسبةلمنيتحرجمنشهاداتالبنوكالتقليدية،توجدبدائلشرعيةمثل:-شهاداتالاستثمارفيالبنوكالإسلامية-صناديقالاستثمارالإسلامية-المرابحةوالمشاركةوالمضاربةالشرعية-الاستثمارفيالأسهمالمطابقةللشريعة

الخاتمة

فيالنهاية،فإنحكمشهاداتالبنوكيعتمدعلىتفاصيلكلحالةوشروطالعقد.وينبغيللمسلمأنيستشيرأهلالعلمالموثوقينقبلالإقدامعلىأياستثمار،معالحرصعلىتطبيقمبدأ"التحرزمنالشبهات"الذيأوصىبهالنبيصلىاللهعليهوسلم.واللهأعلمبالصواب.