الخطوط الأمامية لكرة السلة

فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذهالشهاداتالاستثماريةالتيتقدمعوائدشهريةثابتةتثيرجدلاًبينالفقهاءوالعلماءحولمدىتوافقهامعأحكامالإسلام.شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

مفهومشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري

هيأدواتاستثماريةيقدمهاالبنكالأهليللمودعين،حيثيقومالعميلبإيداعمبلغمعينلفترةمحددة،ويحصلعلىعائدشهريثابتمسبقاً.تعتمدهذهالشهاداتعلىنظامالفائدةالثابتةالتيتعدمنأكبرمواطنالخلاففيالفقهالإسلامي.

آراءالفقهاءفيحكمالشهاداتذاتالعائدالثابت

ينقسمالعلماءفيهذاالصددإلىرأيينرئيسيين:

1. الرأيالأول:يرىأنهذهالشهاداتحراملأنهاتقومعلىنظامالفائدة(الربا)المحرمةبنصالقرآنالكريمفيقولهتعالى:"وَأَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا"(البقرة:275).فالعائدالثابتالمضمونيشبهالرباالصريح.

   

   شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

2. الرأيالثاني:يرىبعضالعلماءأنهناكمجالاًللترخيصفيمثلهذهالشهاداتإذاكانتتمولمشاريعحقيقيةوتخضعلرقابةشرعيةدقيقة،خاصةفيحالاتالضرورةأوالحاجةالملحة.

   شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

معاييرالتمييزبينالحلالوالحرامفيالمعاملاتالمصرفية

حددعلماءالاقتصادالإسلاميعدةمعاييرللحكمعلىالمنتجاتالمالية:

• وجودعقدشرعيواضح(مرابحة،مشاركة،إجارة...)
• ارتباطالعائدبنشاطاقتصاديحقيقي
• عدموجودضمانلرأسالمالمعوعدبالربح
• خلوالعقدمنالغرروالجهالة

البدائلالشرعيةالمتاحة

ينصحالباحثونعنالاستثمارالحلالبالتوجهإلى:

1. شهاداتالاستثمارالإسلاميةالمرتبطةبصناديقالاستثمارالحلال
2. حساباتالتوفيرالإسلاميةالتيتعتمدعلىنظامالمضاربة
3. صناديقالاستثمارالعقاريالإسلامية
4. المشاركةفيشركاتتوافقضوابطالشريعة

الخلاصةوالنصيحة

فيالنهاية،ينبغيللمسلمأنيتقياللهفيمعاملاتهالماليةويستشيرأهلالعلمالثقاتقبلالإقدامعلىأياستثمار.كمايجبعلىالبنوكالإسلاميةأنتطورمنتجاتهالتلبيحاجةالعملاءبمايتوافقمعالشريعةالغراء.واللهأعلمبالصواب.

فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذهالشهاداتالاستثماريةالتيتقدمعوائدشهريةثابتةتثيرجدلاًبينالفقهاءوالعلماءحولمدىتوافقهامعأحكامالشريعة.

مفهومشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري

تعتبرشهاداتالاستثمارذاتالعائدالشهريأحدالمنتجاتالمصرفيةالتييقدمهاالبنكالأهلي،حيثيقومالعميلبإيداعمبلغمعينلمدةمحددة،ويحصلفيالمقابلعلىعوائدشهريةثابتةطوالمدةالشهادة.وتختلفهذهالشهاداتعنالحساباتالجاريةأوالادخاريةالعاديةبأنهاتتطلبالتزاماًبفترةزمنيةمعينةلايمكنخلالهاسحبالمبلغدونفقدانبعضالمزايا.

الجدلالفقهيحولالحكمالشرعي

ينقسمالعلماءفيحكمهذهالشهاداتإلىفريقينرئيسيين:

1. فريقيرىأنهاحرام:حيثيعتبرونأنالعائدالثابتالمضمونيشبهالرباالمحرم،لأنهيشترطزيادةمحددةمسبقاًعلىرأسالمالبغضالنظرعننتيجةالاستثمارالفعلية.

   شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

2. فريقيرىأنهاحلال:إذاتمهيكلتهابشكليتوافقمعأحكامالشريعة،بحيثتكونالعوائدناتجةعنمشاركةحقيقيةفيالأرباحوالخسائر،وليسمجردفائدةثابتة.

   شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

معاييرالحلالفيالمنتجاتالمصرفية

لكيتكونالشهاداتالاستثماريةحلالاً،يجبأنتستوفيعدةشروطمنها:

• أنتكونقائمةعلىأساسالمشاركةفيالربحوالخسارة
• ألايكونهناكوعدبتثبيتالعائدمسبقاً
• أنيتمتوجيهالأموالإلىأنشطةتجاريةحلال
• ألايكونهناكغراماتعلىالتأخيرفيالسداد

نصائحللمستثمرينالمسلمين

قبلالاستثمارفيأيمنتجبنكي،ينبغي:

1. الاستفسارعنالهيكلالشرعيللشهادة
2. التأكدمنوجودهيئةرقابةشرعيةمعتمدة
3. قراءةالعقدبعنايةلمعرفةطبيعةالاستثمار
4. استشارةأهلالعلمالموثوقين

الخلاصة

تبقىمسألةشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريبينالحلالوالحراممحلاجتهادبينالعلماء.والأولىللمسلمأنيتحرىالمنتجاتالماليةالإسلاميةالصرفةالتيلاشبهةفيها،خاصةمعتوفربدائلاستثماريةمتوافقةمعالشريعةفيالسوقالمصرفيالإسلامي.وعليهأنيستشيرأهلالاختصاصفيالفقهالماليالإسلاميقبلاتخاذأيقراراستثماري.

فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيللتعاملمعشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذهالشهاداتالتيتقدمهاالبنوكالتقليديةتطرحإشكاليةكبيرةمنحيثالتوافقمعأحكامالفقهالإسلامي.

مفهومالشهاداتذاتالعائدالشهري

شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريهيأدواتاستثماريةتقدمهاالبنوكالتقليدية،حيثيودعالعميلمبلغاًمعيناًلمدةمحددة،ويحصلعلىعائدشهريثابتأومتغيرحسبشروطالعقد.هذهالشهاداتتشبهإلىحدكبيرحساباتالتوفيرالتقليديةولكنبفتراتاستحقاقأطول.

الحكمالشرعيللعائدالشهري

منوجهةالنظرالإسلامية،فإنالعائدالثابتالمضمونعلىالودائعيعتبرمنالرباالمحرم،وذلكللأسبابالتالية:

1. يشترطالعقدالحصولعلىفائدةمحددةمسبقاً
2. الفائدةمضمونةبغضالنظرعننتائجاستثماراتالبنك
3. تعتبرمنقبيلالقرضالذيجرنفعاًوهومحرمشرعاً

آراءالعلماءالمعاصرين

أجمعغالبيةعلماءالعصرعلىتحريمهذاالنوعمنالشهادات،حيثصدرتفتاوىعديدةمنمجامعفقهيةمعتبرةمثل:

• قرارمجمعالفقهالإسلاميالتابعلمنظمةالتعاونالإسلامي
• فتاوىهيئةكبارالعلماءفيالسعودية
• آراءدارالإفتاءالمصرية

البدائلالشرعية

للمسلمينالراغبينفيالاستثماربدائلشرعيةمتعددة،منها:

1. شهاداتالاستثمارفيالبنوكالإسلامية
2. صناديقالاستثمارالإسلامية
3. المضاربةالشرعية
4. المرابحةوالمشاركة

الخلاصة

بناءًعلىالأدلةالشرعيةوآراءالعلماء،فإنشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريتعتبرمنالمعاملاتالمحرمةفيالإسلاملاشتمالهاعلىالربا.وينصحالباحثونعنالاستثمارالحلالبالتوجهللبدائلالإسلاميةالمتاحةوالتيتحققالمقاصدالشرعيةمعالحفاظعلىالمكاسبالمادية.

فيظلتزايدالتساؤلاتحولالحكمالشرعيلشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري،يبحثالكثيرمنالمسلمينعنإجابةواضحةمنمنظورالشريعةالإسلامية.هذهالشهاداتالتيتقدمعوائدشهريةثابتةتثيرجدلاًبينالفقهاءوالعلماءحولمدىتوافقهامعأحكامالشريعة.

مفهومشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهري

هيمنتجاستثماريتقدمهالبنوكالتقليدية(مثلالبنكالأهلي)حيثيودعالعميلمبلغاًمعيناًلمدةمحددة،ويحصلعلىعائدشهريثابتمسبقاًبغضالنظرعنأداءالبنكأوأرباحهالفعلية.هذاالنظاميعتمدعلىالفائدةالثابتة(الربا)التيتعدمنالمحرماتفيالإسلام.

الأدلةالشرعيةعلىحرمةالفائدة

قالتعالى:"وَأَحَلَّاللَّهُالْبَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَا"(البقرة:275).كماوردفيالحديثالنبويالشريف:"لعناللهآكلالرباوموكلهوكاتبهوشاهديه"(رواهمسلم).هذهالنصوصواضحةفيتحريمأيمعاملةتتضمنربا،سواءكانرباًقليلاًأوكثيراً.

آراءالعلماءالمعاصرين

أجمعتهيئاتالرقابةالشرعيةوالمجامعالفقهيةعلىأنشهاداتالبنوكالتقليديةذاتالعائدالثابتالمضمونحرامشرعاً،لأنهاتقومعلىأساسالقرضبفائدة.ومنهذهالهيئات:-هيئةالمحاسبةوالمراجعةللمؤسساتالماليةالإسلامية(AAOIFI)-المجمعالفقهيالتابعلرابطةالعالمالإسلامي-دارالإفتاءالمصرية

البدائلالشرعية

ينصحالباحثونعنالاستثمارالحلالبالتوجهإلى:1.شهاداتالاستثمارالإسلاميةفيالبنوكالإسلامية2.حساباتالتوفيرالإسلامية3.صناديقالاستثمارالإسلامية4.المضاربةالشرعية5.المرابحةوالمشاركةالمنضبطةشرعاً

الخلاصة

بناءًعلىالأدلةالشرعيةوإجماعالعلماء،فإنشهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريتعتبرحراماًلأنهاتقومعلىنظامالفائدةالمحرم.علىالمسلمأنيبحثعنالبدائلالشرعيةالمتاحةوالتيتوفرلهعوائدحلالدونالوقوعفيالمحظور.كماينبغياستشارةأهلالعلمالثقاتفيأيمعاملةماليةللتأكدمنموافقتهاللشريعةالإسلامية.