الخطوط الأمامية لكرة السلة

يشهد ملف سد النهضة الإثيوبي تطورات جديدة اليوم، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لحماية حقوقها المائية في نهر النيل، بينما تصر إثيوبيا على موقفها بشأن الملء الثالث للخزان. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، وسط مخاوف من تأثير السد على حصة مصر من المياه. أخبارمصروإثيوبيااليومتطوراتجديدةحولسدالنهضةوالأمنالمائي

موقف مصر الرسمي

أكدت الحكومة المصرية اليوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق جميع الأطراف. وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إلى أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن أمنها المائي، معربة عن استعدادها للعودة إلى مفاوضات جادة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وفي سياق متصل، دعا خبراء مياه مصريون إلى ضرورة التحرك الدولي لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان، محذرين من تداعيات الملء الأحادي للخزان على الزراعة والاقتصاد المصري.

ردود الفعل الإثيوبية

من جانبها، أكدت إثيوبيا اليوم مواصلتها عملية الملء الثالث لسد النهضة، معتبرة أن المشروع حق سيادي لا يقبل المساس به. وقال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن بلاده ملتزمة بمبدأ عدم التسبب في ضرر جسيم لمصر والسودان، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات إثيوبيا التنموية.

وأعربت أديس أبابا عن استيائها من ما وصفته بـ"حملة إعلامية مصرية" ضد السد، مؤكدة أن المشروع سيعود بالنفع على جميع دول حوض النيل من خلال تنظيم تدفق المياه وتوليد الكهرباء.

تحليلات وتوقعات

يرى مراقبون أن الموقف الحالي يشهد جموداً واضحاً، مع استمرار كل طرف في التمسك بموقفه. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي التعنت في المفاوضات إلى تصعيد غير مسبوق، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن انخفاض منسوب نهر النيل في مصر خلال الفترة الأخيرة.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث تسعى مصر لحشد الدعم الدولي، بينما تحاول إثيوبيا كسب تأييد دول أفريقية أخرى. وتظل الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مسار هذا الملف الشائك، الذي يمس أمن الملايين في المنطقة.

ختاماً، يبقى ملف سد النهضة أحد أهم الملفات العالقة بين مصر وإثيوبيا، حيث يتطلب حلاً عادلاً يوازن بين حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحياة. العالم يترقب بقلب ما ستسفر عنه التطورات القادمة في هذه القضية المصيرية.